ترامپ: رهبران پنتاگون می‌خواهند با جنگ‌افروزی شرکت‌های اسلحه‌سازی را خوشحال نگه دارند

[ad_1]

دونالد ترامپ، که پیش‌تر به دلیل اظهارات منتسب به وی در خصوص سربازان آمریکایی کشته شده در جریان جنگ اول جهانی مورد انتقاد برخی رسانه‌ها قرار گرفته بود ضمن تاکید بر تمایل رهبران پنتاگون به جنگ برای راضی کردن شرکت‌ها و پیمان‌کاران فعال در عرصه دفاعی، اتهام‌های مطرح درباره سخنان ناخوشایند نسبت به نظامیان کشته شده در کشورش را تکذیب کرده است. ترامپ ضمن اعلام حمایت از نظامیان کشورش گفت که جنگ طلبی رهبران پنتاگون بیشتر با هدف جلب رضایت پیمانکاران طرف معامله با وزارت دفاع صورت می‌گیرد. مجله آتلانتیکو پیش از این در گزارش که محتوای آن به تایید خبرگزاری اسوشیتدپرس نیز رسید به نقل از دو مقام ارشد نظامی مدعی شده بود که دونالد ترامپ سال ۲۰۱۸ در جریان سفر به فرانسه برنامه بازدید از قبرستان سربازان آمریکایی کشته شده طی جنگ اول جهانی را با این توجیه که نظامیان کشته شده «بازنده» هستند، لغو کرده است. ترامپ پیش از این با انتشار توییتی این ادعا را تکذیب کرده بود.

رئیس جمهوری آمریکا در جریان یک کنفرانس خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت با تاکید بر «حقه آمیز» بودن ماجرای یاد شده گفت: «من نمی‌گویم که نظامیان (فرماندهان نظامی) عاشقم هستند؛ اما سربازان هستند.» وی در عین حال افرود: «رهبران و فرماندهان ارشد پنتاگون احتمالا اینگونه نیستند زیرا آنها تنها دنبال جنگ هستند، بنابراین شرکت‌های فوق العاده‌ای که بمب، هواپیماها و چیزهای دیگر می‌سازند، همگی خوشحال و راضی می‌مانند.» رابطه ترامپ با فرماندهان نظامی پس از تهدید‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا در خصوص اجرایی کردن قانون ضد شورش و تمایل برای استفاده از نیروهای مسلح به منظور مقابله با ناآرامی‌ها به سردی گراییده است. مارک اسپر که دونالد ترامپ او را به عنوان وزیر دفاع منصوب کرده پیش‌تر لابی‌گر اصلی «ریتیون»، بزرگترین تولید کننده تجهیزات نظامی در ایالات متحده آمریکا بود که سپس در سال ۲۰۱۷ به سمت مدیر عامل اجرایی وزارت دفاع منصوب شد.

در همین حال، دونالد ترامپ، رقیب انتخابی‌اش را «احمق» خواند و گفت:‌ «بایدن به نظر من فرد قابلی نیست، او و آن شریک بسیار لیبرالش، (کامالا هریس) که لیبرال‌ترین فرد کنگره است، این کشور و این اقتصاد را نابود می‌کنند.» ترامپ که پیشتر بارها جو بایدن را «خواب‌آلو» (چُرتی) خطاب کرده، افزود که «بایدن می‌خواهد کشور را تسلیم ویروس کند، خانواده‌هایمان را تسلیم چپ‌های افراطی و مشاغل‌مان را تسلیم چین کند.»

رئيس جمهوری آمریکا همچنین گزارش نشریهٔ آتلانتیک را دربارهٔ گفته‌های پیشینش «حقه‌بازی» خواند، گزارشی که در آن نوشته شده بود که وی سربازان جان باخته آمریکا را «ابله» و «بدبخت» خطاب کرده است. وی تأکید کرد که «هیچکس» به اندازهٔ او «برای ارتش و آنها که در راه کشور جان داده‌اند» احترام قائل نیست.

[ad_2]

Source link

چه کسی توقعات مردم را بالا برده است؟ ‏

[ad_1]

گروه سیاسی:روزنامه ‏همدلی نوشت: ‏«در هر دولتی و مقطعی اگر ما انتظارات مردم را بیش از حد بالا ببریم، همیشه شکست خوردیم. یعنی هر دولتی هر مقدار بتواند ‏بالاترین خدمت را بکند، اما اگر در نظر مردم انتظارات مردم را بالاتر ببریم، ما شکست خوردیم. انتظارات باید در حد امکان‌پذیر ‏جامعه و در حد واقعیت‌های جامعه باشد. منابع ما محدود است. اگر انتظارات را بالاتر از منابع موجود ببریم، همیشه شکست ‏خورده و عقب ماندیم.» ‏
عبارات و گزاره‌های فوق بخشی از سخنانی است که حسن روحانی سه‌شنبه گذشته و در نشست با مدیران ارشد رسانه‌های کشور به ‏مناسبت هفته دولت بیان کرده است. اگرچه آنچه را که رئیس دولت دوازدهم گفته، از منظر جامعه‌شناسی سیاسی امری مقرون به ‏صواب و قرین واقعیت و حقیقت است، اما به نظر می‌رسد که روحانی چنین عبارات و گزاره‌های هشداردهنده را خیلی دیرهنگام ‏برای کنترل و هدایت سازوکار‌های جاری موجود در جامعه به کار گرفته است.به عبارت دیگر، چنین گزاره‌هایی، آن هم با آن بار ‏معنایی کارساز و موثر، یک هشدار دیرهنگام است. این‌که روحانی به چه دلیلی و بسیار دیر این گزاره راهبردی را بیان کرده، ‏معلوم و مشخص نیست؛ بهتر آن بود که وی خیلی زودتر و از همان اوان دولت خود چنین گزاره‌های راهبردی را الگو و راهنمای ‏عمل دولت در قبال تقاضا‌ها و مطالبات مردم قرار می‌داد. اما وقتی چنین گزاره‌ای در شرایط حاضر از زبان روحانی اظهار می‌شود ‏و قویاً بر آن تاکید دارد، نه تنها گرهی از مشکلات را باز نمی‌کند و منجر به ترک عادت نیز نمی‌شود، بلکه در حکم نوشداروی ‏پس از مرگ سهراب است و به مصداق «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» ممکن است موجب وخامت اوضاع شود. ‏
از آقای روحانی باید پرسید چه کسی انتظارات و توقعات مردم را بالا برده است؟ گویی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم ‏فراموش کرده است که برای شکست رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری گذشته چه وعده‌هایی را به مردم داده بود؟ او در اوان ‏رقابت انتخاباتی چنان انتظارات و امید‌ها را بالا برده بود که گویی با ورود دوباره‌اش به پاستور کشور گلستان می‌شود و اگر ‏می‌توانست، سفر به کره ماه و حتی گردش به دور زمین در ۸۰ روز را نیز در کنار وعده‌های دیگر، به مردم ارائه می‌کرد. این‌که ‏قرار بود چرخ اقتصاد به همراه چرخ سانتیریفیوژ بگردد، این‌که قرار بود مردم آنقدر بی‌نیاز شوند که وام‌گذار دولت باشند و عطای ‏گرفتن یارانه را به لقایش ببخشند، از زبان چه کسی بیان شد؟ وعده رونق اقتصادی، رشد کسب و کار، خروج از تورم و بیکاری را ‏چه کسی به مردم داده بود؟ شواهد و قراین گویاتر از آن است که روحانی بخواهد گناه این داستان را به گردن دیگران بیندازد و بالا ‏رفتن سطح انتظارات جامعه را به دیگران احاله کند. بماند این که رئیس جمهور از غیر واقعی بودن قیمت‌ها و گرانی‌های ‏لجام‌گسیخته خبر ندارد، از پدیده‌هایی، چون کارتن‌خوابی، گورخوابی یا ماشین‌خوابی، از چگونگی بروز سلاطین فساد، از این که چه ‏دست‌هایی در بالا رفتن قیمت سکه و ارز نقش دارند، خبر ندارد. بماند این‌که خبر ندارد که چه عواملی باعث سقوط آزاد ارزش ‏پول ملی شده است و از وقایع چندش‌آور ناشی از فقر در زیر پوست شهر بی‌اطلاع است. بماند که در زمان فیلترینگ پیام‌رسان ‏محبوب ایرانیان یعنی تلگرام، انفعال و وادادگی را بر رفع فیلترینگ ترجیح داده است، بماند این‌که رفتاری متناسب با احساسات ‏مردم از خود بروز نمی‌دهد یا از قرارداد‌های نجومی با مربیان خارجی فوتبال ایران از ویلموتس تا استراماچونی و کالدرون خبر ‏ندارد، بماند که از پرونده‌های فساد و اختلاس‌های نجومی جاری، رانت‌جویی و ویژه‌خواری و حس ویرانگر تبعیض‌ها در کشور ‏بی‌اطلاع است، بماند این که دیر متوجه بالارفتن قیمت بنزین در آبانماه ۱۳۹۸ شده بود، بماند که در سقوط هواپیمای اوکراینی ‏دچار شفافیت دیرهنگام شده بود یا از آمار دقیق کشته‌شدگان آبان ۹۸ همچنان بی‌اطلاع است. تردیدی نیست که مسئول اصلی بالا ‏بردن سطح انتظارات و توقعات مردم کسی جز روحانی نیست. هر چند که، محافل سیاسی رقیب او، برخی از افراد کابینه او و ‏همچنین فشار آمریکا در اجرای برنامه‌های تحریم ایران، نیز در بالا بردن این انتظارات و توقعات بی‌نقش نیستند. در این فقره ‏بهتراست که روحانی برای اثبات صداقت، ابتدا نقش خود در این وضعیت را بپذیرد. ‏

 

[ad_2]

Source link

پس کی موافق بود؟! – بهار نیوز

[ad_1]

محمد توکلی

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید با مصوبه دلار 4200 تومانی مخالف بوده و هم‌چنان نیز با آن مخالف است اما به علت اینکه این سیاست، تصمیمی‌ست که دولت اتخاذ کرده آن را اجرایی می‌کند.

چندی پیش هم ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی مفصل با تشریح چگونگی تصمیم‌گیری درباره این موضوع گفته بود در آن جلسه به صراحت مخالفت خود را با چنین تصمیمی اعلام کرده بود، وزیر پیشین صمت نیز که از چهره‌های نزدیک به روحانی به حساب می‌آمد، می‌گوید «هنگام شنیدن این خبر از شدت ناراحتی توی سر خودم زدم»، مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور و عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی که هر دو نیز با استعفایی اعتراضی از ادامه فعالیت در دولت کناره‌گیری کردند نیز تاکید داشتند که چنین تصمیمی خطاست و فسادزایی آن مشهود است، حتی شنیده‌های موثق حکایت از آن دارد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که وظیفه اعلام این خبر بر دوش او گذاشته شده بود هم با چنین تصمیمی موافق نبوده است. در کنار همه این مخالفت‌ها، شخص رئیس‌جمهور هم در چند نوبت اعلام کرده بود که در آن جلسه با چنین تصمیمی مخالف بود و آن را اشتباه می‌دانست اما به دلیل اجماع نظرات آن را پذیرفته است و تناقض از همین جا آغاز می‌شود!

نکته متناقض و طنزآمیز ماجرا این است که اگر همه این حضرات مخالف دلار 4200 تومانی بوده‌اند پس چه کسی موافق بوده و این تصمیم را گرفته است و از آن مهم‌تر چرا توصیف رئیس‌جمهور روحانی از این حجم از صداهای مخالف، اجماع در موافقت با این تصمیم بوده است؟!

از دولت که خارج شویم در میان اقتصاددانان نیز این تصمیم از همان ابتدا خریداری نداشته است، چه آنان که معتقد به اقتصاد بازار آزاد هستند و چه دیگرانی که خود را «نهادگرا» می‌نامند، هر یک به دلایل متفاوتی اتخاذ چنین تصمیمی را خسارت‌بار می‌دانستند و از آغاز معتقد بودند که اجرای این تصمیم نه تنها کمکی به حل بحران اقتصادی موجود نخواهد کرد، بلکه می‌تواند مفاسد بی‌شماری را ایجاد کند، که مشاهده شد چه حجم عظیمی از مفاسد نیز ایجاد کرد.

بنابراین نه در درون دولت و نه در خارج از دولت هیچ اجماعی در موافقت با تصمیم اتخاذ شده درباره اختصاص دلار 4200 تومانی وجود نداشته و ندارد؛ در این وضعیت دو حالت بیشتر متصور نمی‌توان بود، یا روایت اعضای سابق و فعلی کابینه روحانی با واقعیت‌های آن جلسه هم‌خوانی ندارد و یا آنچه رئیس‌جمهور مطرح می‌کند. برای این که بدانیم واقعیت چه بوده است راه ساده‌ای وجود دارد که با وجود بدیهی بودن آن، اما تا این لحظه کسی تمایلی به اجرایش نداشته است

قاعدتا در این جلسه نیز مانند سایر نشست‌های این چنینی صورت جلسه‌ای از مباحث مطرح شده از سوی اعضای جلسه موجود است و با توجه به این که این تصمیم موضوعی کاملا اقتصادی بوده، و نه امنیتی و از طرف دیگر مدتی طولانی از آن گذشته است می‌توان با انتشار عمومی صورت جلسه آن واقعیت را با مردم در میان گذاشت؛ شفافیت تنها مسیری است که می‌تواند از شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها جلوگیری کند.

 

[ad_2]

Source link

افشای ثروت شخصی رئیس بانک مرکزی لبنان

[ad_1]

گروه بین الملل: پروژه گزارش فساد و جرایم سازمان یافته(OCCRP) که یک نهاد غیرانتفاعی  است، در گزارشی اعلام کرده که شرکت‌های گره خورده به ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان طی یک دهه گذشته در املاک و مستغلات کشورهای اروپایی همچون بریتانیا، آلمان و بلژیک سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
البته این گزارش ادعایی در مورد تخلف مالی و اختلاس رئیس کل بانک مرکزی لبنان مطرح نمی‌کند ولی انتشار آن یک هفته پس از وقوع انفجار مرگبار در بیروت که به عنوان نماد سطح بالای فساد و ناکارآمدی دولت و ساختار سیاسی آن تعبیر شده، می‌تواند بر شدت خشم عمومی از نظام حاکم بیفزاید.
 سلامه در آوریل گذشته  گفته بود که به هنگام آغاز دوره ریاست خود بر بانک مرکزی لبنان در سال ۱۹۹۳ میلادی، گزارش کامل دارایی‌های شخصی خود را که در آن زمان بالغ بر ۲۳ میلیون دلار بوده به مقام‌های رسمی و قضایی ارائه کرده بود.با این حال، پیش‌تر خبرگزاری رویترز مدعی شده بود که بانک مرکزی لبنان مجموع دارایی مالی این بانک را در سال ۲۰۱۸ میلادی ۶ میلیارد دلار بیش از میزان واقعی گزارش کرده بودند.البته  سلامه مدعی است که این تصمیم بر پایه توافق و سیاست جمعی هیأت مدیره این بانک و با هدف كمك به پیشبرد اصلاحات اقتصادی لبنان و جلب کمک‌های مالی خارجی صورت گرفته است.

 

[ad_2]

Source link

سوءتفاهمی برای آقای رئیس – بهار نیوز

[ad_1]

گروه سیاسی

با نگاهی به اظهارنظرهای محمدباقر قالیباف از زمانی که به کرسی ریاست مجلس تکیه زده است شاهد هستیم که ظاهرا سوءتفاهمی برای او در مورد جایگاه رئیس مجلس ایجاد شده است. سوءتفاهمی که باعث شده تا او تصور کند رای و نظرش بیشتر از سایر نمایندگان باید اثرگذار باشد.

یکی از انتقاداتی که نمایندگان مجلس دهم به رئیس آن وارد می‌دانستند همین بود که علی لاریجانی در مقاطع حساس برای خود نقشی فراتر از سخنگویی مجلس و مدیریت جلسات آن قائل بود. از ارتباط مستقیم گرفتن با دفتر رهبری تا حضور در تصمیم‌گیری‌های کلان بدون در نظر گرفتن نظر اکثریت مجلس و… این منتقدان رئیس سابق مجلس بر این عقیده بودند که لاریجانی با چنین اقداماتی پارلمان را دور می‌زند و جایگاه دیگر نمایندگان را مخدوش ساخته است. بسیاری یکی از ریشه‌های تنزل جایگاه مجلس در ساختار تصمیم‌گیری کشور را همین رفتارها می‌دانستند.

در مجلس یازدهم نیز ظاهرا شاهد تکرار همان شیوه علی لاریجانی از سوی محمدباقر قالیباف هستیم.

به عنوان مثال می‌توان به نشست‌های اخیر او با اعضای کمیسیون‌های مجلس اشاره داشت. او در این جلسات تاکید دارد که میان اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و او می‌باید برنامه‌ای رهبردی تعریف شود و کمیسیون‌ها نیز بر اساس همین برنامه حرکت کنند و یا نخستین حضور قالیباف در برنامه‌ای تلویزیونی که به بهانه رونمایی از طرح اقتصادی مجلس بود و سخنانی در آن مطرح شد که گویی رئیس مجلس خود را در جایگاهی فراتر از سایر نمایندگان می‌پندارد.

پرسشی که می‌توان از آقای قالیباف پرسید آن است که بر مبنای کدام قانون و آئین‌نامه اعضای کمیسیون‌های مجلس باید بر مبنای «برنامه راهبردی» رئیس مجلس اقدام کنند و یا بر اساس کدام شرح وظیفه از ریاست مجلس است که او طرح اقتصادی خود را به نام تصمیمم مجلس و از طریق رسانه عمومی به مردم عرضه کند؟

تمایل شهردار اسبق تهران به حضور میدانی در تصمیم‌گیری‌ها کاملا قابل درک است و شاید در برخی موارد نیز مثمر ثمر بوده باشد اما او اکنون رئیس پارلمان کشور است و نه شهردار پایتخت و یا فرمانده نیروی انتظامی، در نتیجه ضروری است تا کنشگری متفاوتی را در دستور کار خود قرار دهد.

ممن است برخی تصور کنند که چنین موضوعی چندان جای طرح ندارد و می‌توان از کنار آن گذر کرد اما همانطور که گفته شد این مسئله همان نقطه‌ای است که سبب انحراف مجلس از مسیر صحیح و قانونی خود و همینطور تنزّل جایگاه آن خواهد شد؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی را ایجاد کرده است.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا قالیباف که بیشتر یک مدیر اجرایی به نظر می‌آید تا مسئولی اهل قانونگذاری می‌تواند تغییری در الگوی رفتاری خود ایجاد کند؟ و یا سوال مهم‌تر آنکه دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا چه زمانی این سوءتفاهم برای آقای رئیس را تحمل خواهند کرد. نمایندگانی که پیش از انتخاب شدن و در دوران تبلیغات انتخاباتی یکی از شعارهای خود را بازگرداندن جایگاه مجلس به آنچه در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است می‌دانستند و حالا در آزمونی دشوار قرار گرفته‌اند، میان همراهی با رئیس اصولگرای مجلس و یا حراست از جایگاه قوه مقننه.

 

[ad_2]

Source link

تعجب از تعجب رئیس جمهور

[ad_1]

گروه سیاسی: روزنامه ابتکار نوشت: حسن روحانی در سال‌ها مسئولیت ‏بسیار حرف زده است. از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا به امروز نیز حرف‌هایش مخاطبان بیشتری دارند؛ هر چه نباشد او ‏در این مدت رئیس‌جمهوری یک کشور بوده است. در هفته‌های اخیر، اما با مسئولیت در حوزه‌های متعددی که به طور روتین ‏جلساتی هفتگی دارند در کنار برنامه‌های خاصی مثل دیدار‌ها و مناسبت‌ها، این حرف زدن بیشتر هم شده است. آفت زیاد حرف ‏زدن، از دست رفتن نخ تسبیح کلام است. گویندگان پرگو، اغلب فراموش می‌کنند چه چیز‌هایی را با چه ادبیات و منطقی گفته‌اند و ‏چه بسا در روند جریان سیال ذهن و آموخته‌های جدید درباره یک موضوع، گفته‌های پیشین خود را نقض کنند یا حرف‌هایی بزنند ‏که در تضاد و تعارض با گفته‌ها و حتی اعمال پیشینشان قرار گیرد. البته شاید درمورد سمت پرمشغله‌ای مثل ریاست جمهوری، بار ‏بخشی از این آگاهی‌رسانی‌ها درباره حرف‌ها را باید مشاوران متعدد، هیئت وزرا و مدیران رسانه‌ای به دوش بکشند و شخص ‏رئیس‌جمهوری را از نظر موضوعات روز، جزئیات اخبار، آگاهی نسبت به جامعه، شناخت شرایط روز، بازخورد سخنان، ‏تصمیمات و اعمال پیشین، لحن گفتار و زبان بدن در شرایط گوناگون و درنهایت آنچه باید یا نباید گفت و چگونگی آن راهنمایی ‏کنند؛ اتفاقی که به نظر می‌آید به شیوه مطلوبی در دولت یازدهم و دوازدهم نمی‌افتد و انتقاد‌های فراوان از عملکرد تیم رسانه‌ای و ‏مشاوران ریاست جمهوری نیز تصدیق آن است. ‏شاید رئیس‌جمهوری – و البته چنان که از سخنان بسیاری از مقامات و مسئولان بر می‌آید، برخی از این جماعت هم – ندانند یا خود ‏را به ندانستن بزنند، اما خطر سلب اعتماد نسبت به مسئولان از سوی مردم بار‌ها در رسانه‌ها گوشزد شده است. شکل‌گیری بی ‏اعتمادی به سخنان مسئولان هم دلایل ریشه‌ای و زیرساختی دارد و هم مصداق‌های عملی باعث اثبات آن و ثبت در حافظه جمعی ‏مردم و درنهایت تاثیر بر باورشان می‌شود. به عنوان مثال، رئیس‌جمهوری، یک روز پیش از این تعجب اخیر، در جلسه‌ای یادی از ‏قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک بر شفافیت کرد. البته در این یادآوری، به روش دولتمردان، محوریت با ‏کار انجام شده – اجرایی شدن قانون – بود و تنها اشاره کوچکی به لزوم توسعه آن شد. با این حال واقعیت این است که بخش ‏بزرگ‫تر ماجرا، آن بخش اجرا نشده است! عدم حضور بسیاری از دستگاه‌ها در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات و نپیوستن به ‏دولت الکترونیک در کنار عدم شکل‌گیری چرخه کامل اطلاعاتی میان دستگاهی همراه با عدم پاسخگویی مناسب، باعث شده است ‏که اگر چه اجرای این روند‌ها اندکی در شفافیت موثر باشد، اما همچنان بخش بزرگی از عملکرد‌ها را در تاریکی قرار دهد. اتفاقا ‏تاخیر در زمینه تکمیل این فرآیندها، خود باعث می‌شود که گمانه‌هایی درباره عدم تمایل برخی نهاد به شفافیت اطلاعاتشان و امکان ‏دسترسی آزاد به آن و چرایی‌اش پیش بیاید! به طور کلی نبود شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از دلایلی است که هر ‏خبری را می‌تواند با احتمال راست بودن مورد توجه مردم قرار دهد. اما این تنها دلیل نیست.
به هر ترتیب، سخنانی مثل گفته‌های تعجب‌برانگیز حسن روحانی می‌تواند این نکته را بنمایاند که دولتمردان یا عمدا خود را درباره ‏آثار رفتار‌ها و اعمال و گفتار خود و آن چه در جامعه می‌گذرد به تغافل می‌زنند و در عرصه کلام و حرف، وارونه‎‌‎نمایی می‌کنند و ‏از پذیرشش طفره می‌روند که خود در تقویت این روند موثر است و یا واقعا نمی‌دانند و تعجب می‌کنند که ضمن تعجب‌برانگیز ‏بودن چنین ناآگاهی‌ای از سوی دولتمردان، باید به حال جامعه‌ای که تصمیم‌گیرانش آن را نمی‌شناسند و نمی‌دانند، افسوس خورد. ‏

 

[ad_2]

Source link

دولت در حال حرکت به شیب سقوط است

[ad_1]

 جلال رشیدی کوچی در گفت و گو با  ایلنا  با اشاره به اینکه عده ای از نمایندگان بر این باورند که یک روز ماندن دولت در شرایط فعلی همواره ضرر بیشتری به کشور وارد می‌کند، افزود: اما در نقطه مقابل عده‌ای از نمایندگان هم معتقدند استیضاح رئیس جمهور به مراتب مشکلات کشور را زیادتر می‌کند و ضرر این اتفاق به مراتب بیشتر از فایده‌ آن است.
نماینده مرودشت ،پاسارگاد و ارسنجان  با اشاره به اینکه بنده در حال حاضر در موضوع استیضاح رئیس جمهور در حال بررسی و فکر کردن و مشورت کردن با افراد صاحب نظر هستم افزود: بی شک گرانی‌ها و مصائب ناشی از آن مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده و دولت در حال حرکت به شیب سقوط است.وی با اشاره به اینکه دولت اراده ای برای حل مشکلات مردم ندارد ادامه داد: با توجه به اینکه دولت در سال پایانی قرار دارد بنابراین اگر نمایندگان قصد استیضاح را داشته باشند روند و فرآیند استیضاح حدود سه الی چهار ماه زمان می برد که ساقط کردن یک دولت از لحاظ سیاسی برای حدود 7 الی 8 ماه از نکات مورد تامل است.وی با اشاره به اینکه بی‌شک در این زمان استیضاح دولت پیامد و هزینه‌هایی را برای نظام ایجاد می‌کند، افزود: در نقطه مقابل هم باید به این نکته توجه کرد که آیا استیضاح رئیس جمهور می‌تواند از گرانی ها، نارضایتی ها افزایش قیمت ها و ….. جلوگیری کند ؟عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه قطعا استیضاح دولت روحانی یک تصمیم بسیار بزرگ و دشوار است ادامه داد: اما اگر در دو سال گذشته و در مجلس دهم به عنوان نماینده حضور داشتم قطعا موضوع استیضاح رئیس جمهور را کلید و به سرانجام می رساندم.وی با اشاره به اینکه 7 الی 8 ماه فرصت بسیار کمی برای استیضاح دولتی است که حدود 7 سال است بر مسند دولت تکیه زده،افزود: در تلاشم تا با مطالعه دقیق تر تصمیمی را اتخاذ کنم که به صلاح مردم باشد نه اینکه تصمیمی اتخاذ کنیم که راه و مسیر را برای مردم و کشور دشوار تر کند.وی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس یازدهم به هیچ وجه قصد تسویه حساب با وزرا و دولت دکتر روحانی ندارد افزود:به رغم اینکه قوام مجلس بعد از تشکیل کمیسیون ها شکل می گیرد بنابراین نباید فراموش کرد مجلس یازدهم حدود دو هفته است منسجم شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین طرح های اعلام وصول شده مجلس یازدهم طرح های اقتصادی و معیشتی مردم است افزود: اگرچه بعضی از افراد موضوع رد اعتبار نامه تاجگردون نماینده مردم گچساران را تسویه حساب سیاسی عنوان می کنند اما ذکر این نکته ضروری است که مجلس یازدهم هیچ وقت تمام زمانش را به این موضوع اختصاص نداد.
نماینده  مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان در مجلس با اشاره به اینکه در موضوع اعتبار نامه تاجگردون  از 230 نماینده حدود 4 الی 5 نماینده موافق و 4 الی 5 نماینده مخالف هم به تحقیقات پرداختند گفت: موضوع رای‌گیری اعتبار نامه تاجگردون در صحن مجلس 15 دقیقه هم به طول نکشید و تنها کمیسیون تحقیق به این موضوع پرداخت و بعید می دانم بقیه نمایندگان تحقیقات میدانی در این موضوع انجام داده باشند.عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه مجلس یازدهم تمام وقتش را صرف رد اعتبار نامه آقای تاجگردون نکرده،افزود: در روز رای گیری و زمانی که طرح به صحن مجلس آمد آقای تاجگردون حدود 30 دقیقه در دفاع از خود مواردی را بیان کرد و یکی دیگر از نمایندگان هم 15 دقیقه در مخالفت از این موضوع نظراتش را اعلام کرد و حدود 5 دقیقه رای گیری شد که رد اعتبار نامه آقای تاجگردون در روز رای گیری حدود یک ساعت از وقت مجلس شورای اسلامی را گرفت.

 

[ad_2]

Source link

صادرکنندگان مورد حمایت دولت هستند

[ad_1]

گروه اقتصادی: رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت و نقش کلیدی تولید کنندگان و بازرگانان بخش خصوصی در اقتصاد کشور و جایگاه ممتاز آنان در شرایط تحریم، گفت: سیاست دولت تقویت و پشتیبانی از شرکت هایی است که در صف اول مقابله با تحریم قرار دارند و برای تامین کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه تولید، تلاش می کنند.

به گزارش ایسنا،‌ حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می کند. رئیس جمهور سیاست کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولید کنندگان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیت های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده اند، تسهیلات تشویقی ارائه دهند.روحانی در عین حال تصریح کرد: در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به سیاست های تجاری کشور، در چارچوب همان  ضوابط و سیاست ها گروه اندکی که با هدف سوء استفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی  قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می شود.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن، صادرکنندگان  برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.بر اساس این مصوبه درصورت تاخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت ۴ ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.عبدالناصر همتی همچنین گزارشی از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارائه کرد که براساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.

[ad_2]

Source link

وزیر بهداشت و رئیس جمهور باید پاسخ دهند

[ad_1]

سخنان وزیر بهداشت از این نظر قابل تامل است که از روز اول شکل‌گیری ستاد ملی مقابله با کرونا اختیارات کامل و جامعی به ‏این ستاد داده شد و از همان زمان نقش دو نفر در این ستاد بسیار برجسته بود؛ رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت و درمان. اختیارات ‏ستاد بقدری جامع و گسترده بود که تمام ارکان نظام با آن همراهی کردند و کلیه امکانات به خدمت گرفته شدند. سابقه ندارد ‏بزرگ‌ترین ارکان مذهبی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشور یکجا و همزمان در اختیار یک ستاد قرار گرفته باشند و ‏خود را تابع تصمیمات آن بدانند. این واقعیت مبارک در ماجرای مقابله با کرونا اتفاق افتاد و ستاد ملی مقابله با کرونا با چنین ‏جایگاه و اختیاراتی شکل گرفت و شروع به کار کرد. ‏
جالب است که رسانه‌های کشور، اعم از رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی، تمام‌قد به کمک ستاد شتافتند و با تمام ‏توان خود از یکطرف برای اجرائی شدن تصمیمات ستاد تلاش کردند و از طرف دیگر با موانعی که عده‌ای بر سر راه ستاد به ‏وجود می‌آوردند، مبارزه‌ای جدی کردند. مردم نیز با ستاد همراهی کردند و برای اجرای مصوبات ستاد سنگ‌تمام گذاشتند. ‏تلاش‌های جهادگونه کادر درمانی کشور هم که واقعاً ستودنی و تاریخی بوده و هست. ‏

با توجه به چنین زمینه مساعدی، چرا آنهمه موفقیت که درحال شکل گرفتن بود، یکباره تبدیل به یک بازگشت غمبار به دامن ‏ویروس کرونا شد؟ در این زمینه، وزیر بهداشت و رئیس‌جمهور نمی‌توانند زبان به گلایه بگشایند، آن‌ها باید به سوال‌ها پاسخ بدهند. ‏مشکلات اقتصادی و مزاحمت آن در برابر اجرائی شدن مصوبات ستاد برای همه قابل درک و فهم است، ولی نکته مهم اینست که ‏تمام مزاحمت‌ها به مسائل اقتصادی مربوط نمی‌شوند. ستاد ملی مقابله با کرونا در هفته‌های اول، بدون آنکه با این و آن تعارف کند ‏تصمیمات مهمی گرفت و برای عملی ساختن مصوبات خود، ایستادگی قابل تحسینی کرد. تعطیل کردن زیارتگاه‌ها و نمازجمعه‌ها و ‏مساجد، کار آسانی نبود. مقاومت‌های زیادی در برابر این اقدامات صورت گرفت، ولی ستاد توانست با حمایت بالاترین مقامات نظام ‏و همراهی رسانه‌ها، این مقاومت‌ها را درهم بشکند و به موفقیت‌های زیادی برسد. متاسفانه این مقاومت دوام نیاورد و کسانی که ‏نقش اساسی را در ستاد برعهده دارند، در برابر خواسته‌های غیرمنطقی و فشار‌ها در زمینه‌های مختلف تسلیم شدند و به هشدار‌ها ‏نیز توجهی نکردند. نتیجه این شد که تعداد قربانیان کرونا که در اثر آن موفقیت‌ها در ۵ خرداد به ۳۴ نفر کاهش یافته بود، حالا به ‏‏۲۲۱ نفر افزایش یافته است! ‏

بار‌ها تاکید کردیم که آزاد گذاشتن مطلق سفرها، بی‌توجهی به وضعیت مترو، اتوبوس‌ها، هواپیماها، بازگشائی پارک‌ها، از سر ‏گرفتن اجرای طرح ترافیک، کاهش محدودیت‌های زیارتگاه‌ها و مساجد و نماز‌های جمعه، بی‌تفاوتی در برابر برگزاری عروسی‌ها ‏و عزاداری‌ها و… که به اقتصاد ربطی ندارند کاملاً اشتباه بوده و بخش مهمی از انتقال ویروس کرونا را سبب شده‌اند. امروز آقای ‏وزیر بهداشت به جای گله‌گذاری‌ها باید به این سوال جواب بدهد که ستاد چرا در برابر فشار‌ها تسلیم شد و تن به لغو محدودیت‌ها ‏داد؟

 مسئولان ارشد ستاد ملی مقابله با کرونا، که مسئول جان مردم هستند، باید این روز‌ها به جای گله‌گذاری‌ها این بیت از قصیده ‏پرمغز ناصرخسرو را تکرار کنند که:‏

چون خوب نظر کرد، پر خویش در آن دید

گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

 

[ad_2]

Source link

جمع آوری امضاء برای عدم کفایت رئیس جمهور

[ad_1]

 گروه سیاسی: نماینده کاشمر در مجلس یازدهم در توییتر خود خبر از ارائه طرح کفایت و استیضاح رئیس جمهور به مجلس خبر داد. حجت الاسلام جواد نیک بین در طرح خود نوشت: بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۹ قانون آیین نامه داخلی ‎مجلس شورای اسلامی ما نمایندگان ملت شریف ایران به ۱۸ دلیل خواستار طرح ‎استیضاح و اعلام عدم کفایت رئیس جمهور جناب حسن روحانی می باشیم.

سایت دیده بان ایران درباره دلایل ارائه طرح استیضاح با این نماینده اصول گرای مجلس یازدهم گفت و گوی انجام داده که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:

هدف شما و نمایندگان همسو با شما از ارائه طرح عدم کفایت رئیس جمهور و استیضاح وی چیست؟

من قائلم به اینکه همان دلایلی که باعث شد بنی صدر عزل شود، همان دلایل الان وجود دارد و این دولت باید استیضاح و عزل شود.معتقدم ما در انقلاب دچار یک قانون نانوشته غلط شده ایم و آن این است که هر کسی در جمهوری اسلامی برای یک مدت معینی منصوب به یک سمتی می شود می تواند هرکاری انجام بدهد و هیچکس نیست جلویش را بگیرد.این قانون نانوشته غلط در حال حاضر انجام میشود. هرکسی نماینده مجلس میشود یا هرکسی رئیس جمهور می شود باید دوره اش بگذرد و هیچوقت به غیر از زمان بنی صدر مجلس، به وظیفه قانونی خودش درست عمل نکرده است.حالا به خاطر مصالح و… دیگر مسائل به وظایف شان عمل نکردند. مجلس این اختیار را دارد، بنابراین می خواهیم روحانی را مانند بنی صدر عزل کنیم.

در شرایط فعلی کشور سقوط دولت و رئیس جمهور چقدر میتواند به نفع کشور و ملت باشد؟

آدم جلوی ضرر را از هرجا بگیرد منفعت است!این دولت با این جهتی که حرکت می کند رو به سقوط است! هر روز بدتر می شود ، ایشان گفتند شما به رئیسی رأی ندهید چون اگر به رئیسی رأی بدهید دلار می شود پنج هزار تومان! الان دلار شده ۲۲هزار تومان.بعد ایشان می گوید دلار تحت کنترل ماست!

یعنی اگر آقای رئیسی؛ رئیس دولت می‌شد مشکلات اقتصادی نداشتیم ؟

شاید اگر آقای رئیسی هم رئیس جمهور میشد این مشکلات پیش می‌آمد، عامل اصلی آقای روحانی نیست اما غالب مشکلات کشور از تصمیمات غلط این دولت است. قطعا هر دولتی که می آمد مشکلاتی داشتیم چون مقصر کرونا و یک سری از مشکلات دولت نیست غالب مسائلی که در حال حاضر داریم باهاشون دست و پنجه نرم می کنیم، مثل نرخ بیکاری ، نرخ تورم ، بالا رفتن نرخ ارز ، بالا رفتن نرخ مسکن و… به جهت سیاست های غلط این دولت است.

آیا در شرایط فعلی سقوط این دولت، به نفع کشور است؟

سقوط نمی‌کند، دولت استیضاح و عزل شود.

به هر حال اگر آقای روحانی استیضاح و عزل شود؛ دولت سقوط می‌کند؟!

دولت سر جایش باشد، رئیس جمهور بعدی می‌آید، سیاست‌های جدید حاکم می‌شود و سیاست‌های جدید دولت را پیش می‌برد.

در این صورت دولت عملاً ساقط می‌شود!

دولت ساقط نمی‌شود که! رئیس جمهور جا به جا می‌شود، هیأت دولت طبق نظر رئیس جمهور موقت تا انتخابات معرفی می‌شوند و به کارشان ادامه می‌دهند.

تا کنون چند امضاء برای طرح استیضاح جمع آوری شده است؟

تا جایی که من اطلاع دارم پانزده امضا برای استیضاح رئیس جمهور جمع شده است. البته ممکن است بیشتر هم شده باشد.در موقع لازم درباره استیضاح اطلاع رسانی می کنیم.

[ad_2]

Source link