[ad_1]

گروه سیاسی: شماری از نمایندگان مجلس طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تسلیم هیات رئیسه مجلس کردند که بر جایگزینی پیام‌رسان‌های «تولید داخلی» با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تاکید دارد.این طرح که ضمن اصلاح به امضای ۴۰ نماینده مجلس  رسیده است، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند.بر این اساس مجازات هر دو گروه به حبس یا جزای نقدی درجه شش است. متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه شش را شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال توصیف می‌کند.
طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» همچنین مجازات درجه شش را برای کسانی تجویز کرده است که با«نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشند».طبق این طرح یک نهاد مرکزی با عنوان «هیات سازماندهی» تشکیل می‌شود که وظیفه آن اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها، پایش، نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات است. این نهاد متشکل از رییس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی ، صدا وسیما ، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است.در تعریف آن از پیام‌رسان داخلی نیز آمده که باید بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد، میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
در طرح ۲۰ ماده‌ای مجلس، هیاتی مسئول نظارت بر فضای مجازی شده‌اند و نوشته‌اند “تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی” باید فعالیت خود را هماهنگ با قوانین ایران کنند و عملکرد آنها به تایید این هیات برسد.مطابق این طرح، دسترسی به داده‌های کاربران ممنوع است مگر در مواردی مثل “جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض و شروع به انجام این جرایم یا معاونت در آنها.”همچنین هر گونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای “سطوح محرمانگی” در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است. تشخیص محرمانه بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح است.بر اساس ماده ۱۵ طرح مجلس، هرگونه ارایه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو منجر شود.در قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش برابر با شش ماه تا دو سال حبس است و مجازات نقدی آن بین دو تا هشت میلیون تومان عنوان شده است.همچنین این طرح مقرر کرده اگر کسی “به نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶” محکوم می‌شود.مجازات درجه ۷ نیز حبس از ۹۰ روز تا شش ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان است.در این قانون برای “تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن” محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است.
هزینه‌های هیات مسئول نظارت بر فضای مجازی از طریق صندوق “حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی” به عنوان یه موسسه دولتی تامین می‌شود. نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند منابع حاصل از جرایم نقدی این و ۱۰ درصد از درآمد ترافیک اینترنت بین الملل به این صندوق اختصاص یابد. محل هزینه‌کرد این صندوق دولتی هم مواردی مثل “فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی” ذکر شده است.این طرح به امضای نمایندگانی همچون نصرالله پژمانفر، جواد کریمی قدوسی، حسن نوروزی، زهره سادات لاجوردی و حسینعلی حاجی دلیگانی رسیده است.در ایران شبکه‌های اجتماعی پر مخاطبی همچون توییتر و فیس‌بوک فیلتر هستند. با این حال بسیاری از مقامات در این شبکه‌ها حساب کاربری دارند.

 

[ad_2]

Source link